يمثلون دول سيراليون وساو تومي وبرينسيبي وبوروندي وكوت ديفوار والسنغال.. 5 موقعين جدد على "نداء طنجة" لطرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي
انضم خمسة موقعين أفارقة جدد، اليوم الجمعة، إلى "نداء طنجة" لطرد ما يسمى "الجمهورية الصحراوية" من الاتحاد الإفريقي، وبهذه التوقيعات الجديدة، ارتفع عدد الموقعين على "نداء طنجة" إلى 23 منذ إطلاقه قبل سنة.
وخلال اجتماع لتتبع "نداء طنجة"، نظم على هامش المنتدى الدولي "ميدايز"، قام خمسة وزراء خارجية سابقين بتوقيع النداء الذي أطلق أول مرة يوم 4 نونبر 2022 بمدينة طنجة.
ويتعلق الأمر دافيد فرانسيس، وأوربينو بوتيلو، وإيزيكيال نيبيجيرا، وألبرت مابري تويكيوسي، والشيخ تيديان غاديو، وهم على التوالي وزراء خارجية سابقون لسيراليون، وساو تومي وبرينسيبي، وبوروندي، وكوت ديفوار، والسنغال، هذا الأخير كان المبادر لعقد موائد مستديرة إقليمية حول موضوع طرد "الجمهورية الوهمية" من الاتحاد الأفريقي.
وبهذه المناسبة، أشاد الموقعون بالأثر القاري والدينامية التي أطلقها "نداء طنجة"، معربين عن إرادتهم لتعزيز هذه الدينامية وعلى التزامهم المتواصل للعمل من أجل "الطرد العاجل للجمهورية الوهمية"، التي هي مجرد كيان وليست دولة، من صفوف الاتحاد الإفريقي.
كما نوه الموقعون بالالتزام المتنامي لإفريقيا لصالح مغربية الصحراء، مشيرين إلى أن تزايد افتتاح القنصليات العامة بمدينتي الداخلة والعيون يدل على حيوية الحوار الإفريقي والإرادة المشتركة لتجاوز الانقسامات، الموروثة عن الحقبة البائدة، من أجل بناء مستقبل أكثر ازدهارا بإفريقيا.
وأشاد الموقعون بفحوى القرار 2703 لمجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الذي يقر بأن نزاع الصحراء لا يمكن تسويته إلا من خلال حل عادل ومستدام ومقبول من الأطراف، يثمن البراغماتية والواقعية وروح التفاهم، التي تتجسد في المخطط المغربي للحكم الذاتي.
وجدد الموقعون التأكيد على دعمهم الكامل والتام لمخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد لتسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما أشادوا بالدينامية الدولية الواسعة لهذا المخطط، داعين المجموعة الإفريقية والدولية إلى الانخراط فيها بشكل كامل.
وبهذه المناسبة، عاود الموقعون على "نداء طنجة" التأكيد على التزامهم التام وتعبئتهم الكاملة لتحقيق هدف طرد "الجمهورية الوهمية" من الاتحاد الإفريقي، والذي يعتبر شرطا أساسيا لاستعادة حيادية ومصداقية الاتحاد الإفريقي بخصوص قضية الصحراء المغربية.